والنظر فيه يستدعي بيان أقسام ستة : الأول : في حيوان البحر ولا يؤكل منه إلا ما كان سمكا له فلس ، سواء بقي عليه كالشبوط والبياح ، أو لم يبق كالكنعت . أما ما ليس له فلس في الأصل ، كالجري ، ففيه روايتان أشهرهما التحريم . وكذا الزمار والمارماهي والزهو ، لكن أشهر الروايتين هنا الكراهية .

--> ( 1 ) من الحجريتين . ( 2 ) في " م " : فلا . ( 3 ) في هامش " د ، و " : " وافقنا أبو حنيفة على تحريم غير السمك من حيوان البحر ، وقال مالك وأحمد بحل الجميع ، وهو أصح وجهي الشافعية ، لعموم قوله صلى الله عليه وآله : الحل ميتته ، والوجه الثاني للشافعية : أن ما يؤكل نظيره في البر - كالنعم - يؤكل نظيره في البحر ، وما لا يؤكل نظيره - كالكلب والخنزير - لا يؤكل ، وما ليس له نظير يحل أيضا ، للعموم . منه رحمه الله " . انظر اللباب في شرح الكتاب 3 : 231 ، المبسوط للسرخسي 1 1 : 248 ، بداية المجتهد 1 : 470 ، الكافي في فقه